موضوع این مصاحبه تحلیل تصمیم‌گیری‌های کلان جمهوری اسلامی ایران در عرصه سیاست داخلی و بین‌المللی است و اینکه در ۴۰ سال گذشته کدام تصمیمات را بهنگام و کدام تصمیمات را شاید نابهنگام اتخاذ کرده‌ایم. به بیان دیگر کدام تصمیمات در حوزه سیاست داخلی و از منظر اقتصاد، به‌ویژه با رویکرد و سطح تحلیل جناب عالی در حوزه اقتصاد کلان سیاسی بهنگام یا نابهنگام بوده است؟ مثلاً موضوع و چگونگی اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در دوره آقای احمدی‌نژاد و عواقب بعدی این تصمیم و مخالفت‌ها و موافقت‌هایی را که با آن شد، چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اگر اجازه دهید، به جای اینکه به طور مستقیم وارد تحلیل تصمیمات یک دولت خاص یا یک تصمیم خاص بشویم، یک نگاه کلی به نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در جمهوری اسلامی داشته باشیم و یک آسیب‌شناسی کلان از این مسئله داشته باشیم و بعد به نوبه خودش وارد تصمیمات دولت‌ها شویم و ببینیم با این آسیب‌شناسی که ارائه می‌کنیم، آیا تصمیمات دولت‌ها هم قابل تحلیل است یا خیر. شاید مهم‌ترین ویژگی عام که می‌شود برای تصمیمات بزرگ در جمهوری اسلامی ذکر کرد، شتاب‌زدگی در تصمیم باشد. اگر بخواهم دقیق‌تر بگویم، این‌طور می‌شود گفت که جمهوری اسلامی به طور ساختاری با عارضه «تأخیر مفرط در تصمیمات مهم» روبه‌رو است و به دلیل همین تأخیر مفرط، مرحله به مرحله مجبور شده دست به «تصمیمات شتاب‌زده» بزند؛ یعنی وقتی تصمیمات را به موقع نگرفته یا به تعویق انداخته، یک جا به بحران برخورده است و مجبور شده به طور شتاب‌زده و مطالعه‌نکرده تصمیم بگیرد و به همین خاطر معمولاً با تصمیماتی روبه‌رو هستیم که به علت همان شتاب‌زدگی دارای «کژکارکردهای ساختاری» است و این کژکارکردها در بلندمدت موجب ایجاد انحراف در ساختارهای سازمانی و بوروکراتیک کشور می‌شود که می‌توان از آن به‌عنوان «ضایعه مزمن در نظام تدبیر» نام برد. پس مسئله اول تأخیر مفرط اولیه در شناخت پذیرش و عزم برای اصلاح مشکل است که منجر به شتاب ثانویه در تصمیم‌گیری می‌شود و در نتیجه با کژکارکرد ساختاری روبه‌رو می‌شویم که به ضایعه در نظام تدبیر می‌انجامد.
به دیگر سخن در ایران بعد از مشروطیت و با تأسیس سلسله پهلوی، دولت مدرن «شروع به شکل‌گرفتن» کرد. دولت مدرن به معنی شکل‌گیری بوروکراسی است؛ یعنی جایگزینی تصمیمات بوروکراتیک به جای تصمیمات فردی و البته در تمام سال‌های بعد هیچ‌گاه در ایران دولت مدرن کامل نشد و همچنان در حال تکامل بوده است؛ همچنان که تا امروز هم هنوز در حال تکامل است. ما با وقوع انقلاب، ساختار اداری - یا همان نظام بوروکراسی یا دولت مدرن - را که در ۵۰ سال قبل از آن ذره‌ذره ساخته شده بود، بخش به بخش کنار گذاشتیم یا به هم ریختیم، یا مسکوت گذاشتیم یا جایگزین برایش ارائه کردیم. در واقع ما با انقلاب همان بوروکراسی نیم‌بند تکامل‌نیافته موجود را نیز متزلزل کردیم، بخش‌هایی از آن را ویران کردیم و جاهایی نیز به ساختار و سازمان آن افزودیم. بنابراین ما مواجه شدیم با یک بوروکراسی شکسته‌بسته‌ای که مثل چینی شکسته بند زده شده، جابه‌جا به آن بند زدیم و وصله‌های ناهموار را به هم چسباندیم؛ بنابراین بعد از انقلاب ما یک بوروکراسی مونتاژشده و سر هم شده، بندزده‌شده و ناهمگون را شکل دادیم. در واقع چون می‌خواستیم آن را با ارزش‌های انقلابی هماهنگ کنیم، روزبه‌روز به صورت ad hoc و موردی بخش‌هایی از نظام بوروکراتیک کشور را به صورت جزئی اصلاح کردیم و بخش‌هایی را هم اصلاً رها کردیم و بخش‌هایی را حذف کردیم و بخش‌هایی را افزودیم تا در نهایت به یک بوروکراسی مونتاژ و شکسته‌بسته رسیدیم. وقتی می‌گویم بوروکراسی منظورم هم ساختار اداری است، هم قوانین زیرساختی یا قوانین مادر مثل قانون تجارت، قانون مدنی، قوانین پولی و بانکی، قوانین جزایی و همه آنها؛ یعنی وقتی سازمان و ساختار اداری را با قوانین و آئین‌نامه‌های پشت سرش و سنت‌ها و رویه‌های غیر رسمی که آنها را حمایت می‌کند و عادات رفتاری که در نظام اداری شکل گرفته، به اضافه سلسله‌مراتب سیاسی و قدرت که این مجموعه را به هم پیوند می‌دهد، در نظر بگیریم، همه آنها را با هم بوروکراسی می‌نامیم.
با این تعریف اکنون می‌توان گفت بوروکراسی و نظام تدبیر ما پس از انقلاب دو ویژگی شاخص داشته است: نخست اینکه این بوروکراسی بعد از انقلاب تبدیل شد به یک نظام بوروکراسی شکسته‌بسته و مونتاژ به شرحی که گفتیم. ویژگی دوم اینکه بوروکراسی هم به اقتضای نیازهای یک جامعه و یک دولت برآمده از انقلاب و هم به علت خطاهای پی‌درپی در تصمیمات اتخاذشده و لزوم اصلاح آن خطاها، دائماً گسترش پیدا کرد و بزرگ و بزرگ‌تر شد. در این زمینه یک شاخص بسیار گویاست: در سال ۱۳۶۸ بعد از جنگ، سهم هزینه‌های دولت در تولید ناخالص ملی حدود کمی بیش از ۴۰ درصد بوده اما اکنون با بیش از ۳۰ سال خصوصی‌سازی به بالای ۸۰ درصد رسیده است! یعنی حتی وقتی می‌خواستیم این نظام بوروکراتیک را به سمت خصوصی‌سازی برده و آن را کوچک کنیم، خودش را بزرگ‌تر کرده است! این یعنی یک‌سری ضایعات ساختاری در این سیستم هست که امکان اصلاح را از آن گرفته است. پس ویژگی‌های «بوروکراسی شکسته‌بسته» و «بوروکراسی فربه‌شونده» دو خصیصه مهم بوروکراسی یا همان نظام تدبیر ما در بعد از انقلاب است. شکسته‌بسته بودنش ناشی از درهم‌ریزی‌های معمول پس از انقلاب بود و فربه‌شونده بودنش ناشی از دو چیز: یکی وجود و اعتیاد این نظام تدبیر به درآمدهای نفتی و دیگری وجود اهداف متنوع و ناهمگونی که دولت بعد از انقلاب دنبال کرده است و دائماً مجبور شده این بوروکراسی را بزرگ‌تر و بزرگ‌تر کند. طبیعی است که به موازات اینکه این بوروکراسی شکسته‌بسته بزرگ می‌شود، کارایی و سرعت عملش را از دست می‌دهد.
اما در کنار اینها یک عامل دیگر هم وارد می‌شود که ناکارایی نظام تدبیر را تشدید می‌کند و آن رقابت گروه‌های قدرت است. از آنجا که ساخت نظام سیاسی ما از نوع «نفوذهای ناهمگن» است، هر چه رقابت گروه‌های قدرت تشدید شود، ناکارایی افزایش می‌یابد. نظام‌های سیاسی یا یک ساخت همگن دارند یا یک ساخت ناهمگن. وقتی ساخت همگن دارند؛ یعنی کل گروه‌های قدرت داخل نظام اهداف کلان ملی واحدی را دنبال می‌کنند. وقتی نفوذها ناهمگن است، هر گروه صاحب قدرت و نفوذ، اهداف ویژه خودش را دنبال می‌کند و بخشی از منابع کشور را به سمت آن هدف می‌برد. کشور به دلایلی که در این مجال فرصت طرحش نیست، از همان آغاز انقلاب به سمت شکل‌گیری ساختار نفوذهای ناهمگن رفت و اکنون این وضعیت به اوج خودش رسیده است و ما متأسفانه سیستم چندپاره‌ای داریم که هم‌زمان چند نفوذ ناهمگن یکدیگر را خنثی می‌کنند و تاکنون وجود درآمد نفت اجازه داده است که این اتفاق بیفتد؛ چراکه اتلاف منابع ناشی از اقدامات متعارض نفوذهای مختلف را نفت جبران می‌کرده و پوشش می‌داده؛ بنابراین نظام تدبیر خیلی متوجه این اتلاف منابع نمی‌شده است. اگر درآمد نفت نبود، شاید به این حد از ساختار نفوذ ناهمگن گسترده نمی‌رسیدیم. در این ساختار سیاسی نفوذ ناهمگن، وجود درآمد نفت و آرمان‌ها و اهداف متنوعی که انقلاب دنبال می‌کرده، باعث شده این بوروکراسی به‌سرعت فربه شود و هرچه فربه‌تر شده، به دلیل تشدید رقابت نفوذهای ناهمگن، رسیدن به تصمیمات واحد و مشترک برای اصلاحات جدی و ساختاری مشکل‌تر شده و کارآمدی آن را به‌شدت پایین آورده است؛ یعنی هر تصمیمی که باید بهنگام گرفته می‌شد، بر اثر رقابت و منازعات میان نفوذهای ناهمگن، به تعویق افتاده و هیچ‌گاه نظام سیاسی با مسائل و مشکلاتش به‌موقع برخورد نمی‌کرده یا آن‌قدر رقابت‌ها میان نفوذهای ناهمگن، اجزای مختلف این بوروکراسی را به هم درگیر کرده و آن‌قدر بی‌ثباتی در مدیریت‌ها به وجود آورده که هیچ مدیری فرصت پرداختن به مسائل بلندمدت در حوزه خود را نیافته و هیچ دولتی فرصت و قدرت تمرکز و حل‌کردن مسائل کلان ملی را پیدا نمی‌کرده است؛ بنابراین با یک نظام تدبیر یا بوروکراسی شکسته‌بسته فربه‌شونده‌ای مواجه شده‌ایم که نفت و رقابت گروه‌های هم‌سود و نفوذهای ناهمگن و مقابله اینها با هم در کنار سرعت تحولات و بی‌ثباتی مقامات و موقعیت‌ها و پست‌ها و دولت‌ها، باعث شده که هیچ‌گاه هیچ‌گونه تصمیم کامل جدی بلندمدتی برای معضلات ساختاری کشور گرفته نشود؛ چون هر تصمیم بلندمدتی هزینه‌هایی برای یک‌سری گروه‌ها داشته و مقاومت هریک از گروه‌های شریک در ساخت قدرت و تحمل‌نکردن هزینه‌هایی که بر آنها تحمیل می‌شد، باعث شده که در برابر اتخاذ آن تصمیم مقاومت کنند تا آن تصمیم اجرایی نشود؛ بنابراین هرگاه هر فرد یا مقامی یا دولتی اصلاحات ساختاری را مطرح می‌کرده است، در مواجهه با دست‌اندازهای نظام تدبیر و مقاومت گروه‌های رقیب، پس از مدتی آن را رها کرده و بنابراین اصلاحات ساختاری که باید یک جا درباره آنها تصمیم‌گیری قاطع صورت می‌گرفته و اجرایی می‌شده و فرایندهایی که در بلندمدت باید مورد اصلاح قرار می‌گرفته‌اند، غالباً رها شده و معلق مانده است.
برای مطالعه کامل اینجا را کلیک کنید